النواب: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أصبح واجب النفاذ

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم يعتبر ملزمًا لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح نافذًا بشكل فوري.

وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور وصول حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد آليات تنفيذ القرار بما يتماشى مع الأطر القانونية والدستورية.

وأضاف أن اللجنة قامت بإجراء دراسات معمقة بتكليف من مكتب المجلس، تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة وأحكام المحكمة السابقة المتعلقة بها، إلى جانب إحصائيات تتعلق بعدد الوحدات السكنية المشمولة بهذه القوانين واستخداماتها المتنوعة. وأوضح الفيومي أن نتائج هذه الدراسات ستعرض على اللجنة قبل إعداد مشروع قانون جديد، ليتم تقديمه لاحقًا للجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها يوم السبت بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981